vasael.ir

به گزارش وسائل- مسأله فتوا در سال‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های مهم متولیان دینی مصر تبدیل شده است. با آنکه الازهر و سایر نهادهای دینی این کشور تمام توان خود را برای ساماندهی به وضعیت آشفته ولنگاری فتوا انجام داده‌اند اما همچنان مصر و برخی کشورهای عربی با این معضل دست و پنجه نرم میکنند.

از چهار سال قبل الازهر مصر به همت دارالافتا با برگزاری کنفرانس جهانی فتوا و دعوت از علما و نخبگان دینی جهان اسلام، تلاش کرده تا بتواند چه در بعد نظری و چه در عمل به راهکاری برای خروج از این بحران دست یابد. بررسی موضوعات مستحدثه فقهی، تعیین ضوابط و حدود فتوا، اجتهاد و تجدد دینی، نسبت میان علم و دین و ... از موضوعات مهمی است که در این کنفرانس‌ها مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه به پوشش این کنفرانس خواهیم پرداخت:

واکاوی مفهوم حقوق بشر اسلامی

شیخ احمد عطیه وزیر اوقاف و ارشاد یمن در سومین نشست این کنفرانس با عنوان «ضوابط فتوا در مسائل حقوق بشر» با مفهوم شناسی فتوا و حقوق بشر گفت: تعریف عامی از فتوا وجود دارد که به معنای همان حکم مجتهد است. مراد از حقوق بشر یا حقوق انسان نیز حفظ ضروریات پنجگانه جان، عقل، دین، مال و نسل است.

شیخ عطیه افزود: حقوق انسان در مفهوم اسلامی در به رسمیت شناختن حق آزادی و برابری به عنوان دریچه تشکیل جامعه صالح است. از آنجا که خانواده است که جامعه را شکل می‌دهد اسلام نیز از خانواده حمایت کرده و تمامی امکانات لازم برای ثبات و پیشرفت خانواده را فراهم کرده است.

وی با اشاره به منابع حقوق بشر در شریعت اسلامی تاکید کرد: قرآن کریم یک اصل اساسی که سایر منابع از آن سرچشمه می‌گیرد، سنت نبی همسو با قرآن و مفسّر قرآن کریم، اجماع به عنوان یکی از اصول ثابت شریعت و سرانجام  اجتهاد به معنی رأی فقیه مستند به متون اسلامی و متناسب با زمان و مکان از منابع حقوق بشر اسلامی است.

وزیر اوقاف و ارشاد یمن در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: فتوا همواره با لحاظ مصلحت انسانی صادر می‌شود. الهی و ربّانی بودن، ثبات و استقرار، عدالت، تکامل و تلازم میان حقوق، انسانیّت، فطرت الهی، واقعیت اجتماعی از معیارهای مهمی است که در صدور فتوا بایستی رعایت شود.

عالم اهل سنت یمن مراعات مصالح شریعت، عدم تعارض احکام، رعایت حکم و واقعیت اجتماعی، اصل رعایت مصلحت عمومی را از دیگر شرایط اجتهاد در حقوق انسانی دانسته و خاطر نشان کرد: تقویت اجتهاد گروهی در پژوهش موضوعات حقوق بشری به دلیل بهره‌گیری از مجموع نظرات متخصصان و تعیین حدود و ثغور مفهوم حقوق بشر و نیز تبدیل فتوا به قوانین و مقرّرات با هدف پیشرفت جامعه اسلامی کمک شایانی را به حل مشکلات و معضلات اجتماعی خواهد کرد.

احیای اجتهاد راهکار پاسخ به موضوعات مستحدثه

شیخ محمد احمد حسین مفتی قدس، رییس عالی فتوا و امام جماعت مسجد الاقصی در سخنان خود با اشاره به نسبت میان فتوا و مسائل پزشکی گفت: در نتیجه پیشرفت علمی و تغییر سبک زندگی انسان عصر مدرن، مسائل و موضوعات بحث برانگیز و چالشی پیش روی عالمان دین قرار گرفته است که نمونه آن در عصر علمای سابق نبوده است.

شیخ احمد حسین خاطر نشان کرد: شناخت موضوعات مستحدثه و بیان احکام شرعی مرتبط با اینگونه مسائل وظیفه اهل علم است. در چهارچوب تخصص گرایی، علما باید با رعایت زمان و مکان و عرف جوامع که تاثیر بسزایی را در فهم فقهی دارد، پاسخ پرسش‌های مردم را بدهند.

وی با اشاره به مسائل پزشکی افزود: در خصوص موضوعات پزشکی که نصوص شرعی در مورد آن وجود ندارد مانند پیوند اعضا، جراحی از سوی پزشک غیر همجنس، استفاده از برخی داروها، علما فتوا به جواز اجتهاد پس از بحث و بررسی مسائل و مشاوره با خبرگان و صاحب نظران عرصه پزشکی داده‌اند.

مفتی قدس بازگشایی باب جدیدی در فقه تحت عنوان فقه پزشکی را ضروری دانسته و تاکید کرد: روزانه اکتشاف جدید در عرصه علم رخ داده و پرسشی به پرسش‌های گذشته اضافه می‌شود از این رو باید اجتهاد احیا شده و با بررسی و صدور فتوای دقیق مانع از شکل گیری این فهم غلط شویم که شریعت اسلامی ناقص بوده و توان پاسخگویی به مسائل مستحدثه را ندارد.

خطیب مسجد الاقصی ادامه داد: باید پیش از صدور فتوا، شیوه مشخصی را برای بررسی ابعاد مسأله مورد بحث که پیرامون آن نه نصّ شرعی و نه فتوایی از فقها است در پیش گرفت تا پاسخی جامع و کامل به سوالات داد. رعایت ضوابط صدور فتوا مانند موضوع شناسی، مشورت با اهل خبره، رعایت مصالح عمومی و مقاصد شریعت از مهمترین نکات در عرصه فتوا است.

شیخ احمد حسین با بیان ویژگی اجتهاد گروهی نسبت به اجتهاد فردی گفت: رسیدن به حکمی أقرب به واقع، اطمینان از دستیابی به مقاصد شریعت و تحقق هدف شارع مقدس، لحاظ تمامی جوانب و ظرافت‌های لازم در اجتهاد، شمولیّت بیشتر و سیطره بهتر بر موضوعات مستحدثه از مهمترین مزیت‌های اجتهاد گروهی است از این رو باید به سوی تغییر ساختارها و مکانیسم فتوا از اجتهاد فردی به اجتهاد گروهی پیش رفت.

مفتی امارات: پزشکان در احکام باید به فقیه مراجعه کنند

شیخ احمد بن عبدالعزیز حداد مدیر دارالافتا و عضو شورای فتوای شرعی امارات متحده با اشاره به پایان ناپذیری مسائل مستحدثه بازخوانی قواعد فقهی برای رسیدن به احکام شرعی دقیقتر و متناسبتر با نیازهای جامعه را ضرورتی انکار ناپذیر توصیف کرد.

شیخ حداد با تبیین فرق میان قاعده فقهی و حکم فقهی گفت: گاهی میان قاعده و ضابطه حکم خلط شده و این دو یک شیء به شمار می‌آید اما قاعده برای ابواب مختلف و ضابطه در یک باب به کار می‌رود. مسائل فقهی بسیار زیاد، متنوع، اجتهاد در برخی از آنان سخت و نصوص شرعی کافی نیز گاهی وجود ندارد از این رو باید قواعدی را گزینش نمود که به سهولت بتوان منطوق و فحوای احکام را از آن قواعد استخراج نمود.

وی با اشاره به برخی قواعد مهم فقهی مورد استفاده در عرصه پزشکی افزود: اصل اباحه ، اصل لاضرر، اصل استصحاب برخی از قواعد مهم در عرصه پزشکی است. قاعده الضرورات تبیح المحظورات می‌گوید که ضرر بیشتر را می‌توان با ضرر کمتر جایگزین ساخت. در تعارض دو امر دارای مفسده آنکه دارای مفسده کمتری است مقدم شده و یا هر عمل دارای ضرری حکم حرمت را دارد. این قواعد نشان دهنده اهتمام اسلام به مسائل روز و جامعیت این دین در پاسخ به نیازهای بشر در هر عصر و زمان است.

مدیر دارالافتای امارات خاطر نشان کرد: شریعت اسلامی مسلمانان را به پیشرفت در عرصه علمی به ویژه بخش درمان و خدمت رسانی به بیماران و یادگیری علم طب دعوت کرده است. هر داروی جدید که نص شرعی بر تحریم آن وجود ندارد را مطابق اصل حلیّت و اباحه می‌توان مورد استفاده قرار داد و نباید به صرف فقدان نص شرعی حکم به توقف و عدم استعمال داروهای جدید داد.

عضو شورای فتوای شرعی ادامه داد: داروهایی که اصل اولیه در آنان تحریم است به هنگام ضرورت می‌توان از آنها استفاده کرد. در مورد فراورده‌های تهیه شده از حیواناتی نظیر خوک باید از فراورده‌های جایگزین استفاده کرد و در صورت ضرورت به استعمال و فقدان بدیل می‌توان از این مشتقّات استفاده کرد.

شیخ حداد در پایان تاکید کرد: تنها فقها حق استنباط حکم شرعی را داشته و پزشکان باید در مسائل پزشکی و معالجه بیماران در فرض نیاز به استعمال داروهای تحریمی به فقها رجوع کنند. فقها نیز وظیفه دارند با عرضه مسائل روز به نصوص شرعی و یا قواعد عام استنباط، سوالات شرعی پزشکان و بیماران را به صورت کامل پاسخ دهند.

بررسی فقهی موضوع نگه‌داری نطفه و تعیین جنسیت

محمد ابراهیم الحفناوی استاد برجسته دانشکده فقه و حقوق الازهر در آغاز سخنان خود با تجلیل از دارالافتا برای برگزاری کنفرانس فتوا، ابراز امیدواری کرد که نتیجه این کنفرانس تهیه سند راهبردی فتوا، اجماع پیرامون تشکیل کارگروه اجتهاد گروهی و تعریف مکانیسم جدید پاسخگویی به سوالات شرعی برخاسته از پیشرفت علم و تکنولوژی باشد.

حفناوی با اشاره به مسأله تعیین جنسیت و فروش نطفه به عنوان دو موضوع پرچالش عصر حاضر گفت: اساس حکم در مسائل پزشکی توجه به قصد و نیت مکلف و برقراری توازن میان مصالح و مفاسد است. اگر نیت و قصد مکلف همسو با شارع بوده و مصلحت شرعی نیز موجود باشد حکم به مشروعیت چنین اقداماتی باید داد در غیر این صورت چه در فرض فساد نیت یا طرح مفسده باید حکم به ممنوعیت اینگونه رفتارها صادر کرد.

وی با اشاره به نسبیت احکام پزشکی به معنای اختلاف احکام از فرد به فرد دیگر و از شرایط به شرایط دیگر، صدور احکام مطلق در امر پزشکی را عملی غیر علمی دانسته و افزود: نگه‌داری نطفه در ذیل مسأله لقاح مصنوعی گنجانده می‌شود. از این رو باید در صدور حکم موضوعاتی مانند بانک نگهداری اسپرم، نحوه لقاح مصنوعی و ... را مورد توجه قرار داد.

استاد دانشکده فقه و حقوق الازهر در بخش دیگری از سخنان خود با بررسی علل گرایش خانواده‌ها به تعیین جنسیت جنین و حکم شرعی این عمل تصریح کرد: گاهی تعیین جنسیت به صورت طبیعی مانند تبعیت از برخی رژیم‌های غذایی برای تولد فرزند پسر یا دختر یا برنامه ریزی جهت زمان تولد نوزاد صورت می‌گیرد که در این موارد حکم به جواز تعیین جنسیت مورد اجماع است.

حفناوی اظهار داشت: هرچند که گسترش این عمل در جامعه اسلامی امر پسندیده‌ای نیست اما با وجود پزشک حاذق که از راه‌های غیر شرعی اقدام به تعیین جنسیت ننموده و آسیبی نیز برای فرزند و مادر در پیش نباشد فقها فتوای به جواز داده‌اند اما اگر تعیین جنسیت اختیاری به برهم خوردن توازن و تعادل کمیت دختران و پسران و در نهایت نابودی جامعه اسلامی منجر شود بی‌شک این عمل حرام است.

پژوهش علمی و فتوای شرعی دو بال پیشرفت جامعه اسلامی است

محمد احمد لوح رییس کمیته فتوای اتحادیه علمای آفریقا نیز سخنرانی خود را با بررسی تجدد فقهی به عنوان یک ضرورت شرعی دائمی آغاز و تاکید کرد که هرگاه تجدد و همگامی آن با بحث علمی از میان رود، اجتهاد فقهی که ضامن استمرار شریعت است نیز از میان رفته و در نتیجه جز نامی از اسلام در تاریخ باقی نمی‌ماند.

احمد لوح  با معناشناسی فتوا و نسبت میان فقه و مسائل مستحدثه گفت: سه گانه فقیه، واقع و رعایت مصلحت عمومی در صدور احکام شرعی باید لحاظ شود. بحث علمی و فتوای شرعی دو روی یک سکه هستند از این رو به هر میزان که بحث پیرامون مسائل جدید مطابق با معیارهای دقیق علمی صورت بگیرد، فتوایی دقیقتر و نافعتر در تشکیل آینده‌ای بهتر برای مردم از مفتیان صادر خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: ضرورت ترسیم چشم اندازی علمی برای مفتیان در راستای پژوهش‌های فقهی و سوق دادن صاحب نظران علمی به سوی پاسخگویی به نیازهای جامعه غیر قابل انکار است. معیارهای فقهی بایستی همسو با پیشرفت علمی مورد تدقیق بیشتری قرار گیرد تا بتوان فتواهای فقهی را به عرصه عمل کشانده و گام‌های لازم برای پژوهش‌های بعدی فراهم شود.

فقه پاسخگوی تمام نیازهای بشری است

شیخ عصام انس الزفتاوی دبیرکل فتوای دارالافتای مصر با اشاره به معنای حکم شرعی در اسلام گفت: خطاب خدا که متعلق به احکام مکلفین باشد را حکم شرعی گویند از این رو هر فعل مکلف دارای حکم شرعی است پس به هر میزان که دایره افعال مکلف توسعه یابد دایره شمولیت احکام شرعی نیز گسترش خواهد یافت لذا اینکه گفته شود احکام شرعی مرتبط با تمام افعال مکلفین نیست سخن نابجایی است.

شیخ زفتاوی افزود: از مهمترین موضوعات مرتبط با افعال مکلفین حکم شارع در مسائل پزشکی مانند انواع شیوه درمان، حکم نقل و انتقال اعضا و خون، معالجه با داروهای نجس، تهیه دارو از مشتقات حشرات، احکام شرعی مرتبط با جنین، رحم مصنوعی و اجاره رحم، تلقیح مصنوعی و تاثیر آن در مسائل نسب، ارث، محرم و نامحرم است که باید فقها در این مسائل فتوا بدهند.

وی خاطر نشان کرد: آیاتی از قرآن و برخی احادیث نبوی شریف به همراه قواعد اصولی و فقهی در کنار اجماع، عقل و سیره در استنباط احکام شرعی پزشکی راهگشاست. فقیه و مفتی با رجوع به این منابع و مصادر به اجتهاد و صدور فتوا مبادرت می‌ورزد.

دبیرکل فتوای دارالافتای مصر با بیان اهمیت مراجعه به میراث اسلامی برای پاسخگویی به مسائل مستحدثه اظهار داشت: در کلام فقها اشارات و یا تصریحاتی به برخی از موضوعات مستحدثه پزشکی روز شده که با بررسی نقطه نظرات آنان به همراه تحقیق و پژوهش در کنار مشورت با پزشکان متخصص جهت فهم دقیق موضوع به سادگی می‌توان نیازهای جامعه پزشکی را تامین کرد.

تجدد دینی دستور پیامبر اسلام است

محمد وسام عباس خضر مدیر دایره فتوای مکتوب دارالافتای مصر نیز به عنوان سخنران پایانی روز دوم کنفرانس فتوا تجدد دینی را مهم توصیف کرده و تاکید کرد: پیامبر اکرم(ص) بشارت داده که در هر قرن یک احیاگر دینی در امت اسلامی ظهور خواهد کرد.

وی افزود: نیاز به تجدد دینی از آنجاست که شریعت اسلامی انسان را مورد خطاب قرار داده و انسان خلیفة الله در هر زمان به گونه‌ای متفاوت از سایر زمان‌ها رفتار می‌کنند پس باید قوانین و مقرّرات شریعت نیز مطابق با مکان و زمان و نیز تغییر اوضاع انسانی نوآوری شود.

شیخ عباس خضر تصریح کرد: مراد از تجدّد، نواندیشی در قالب‌ها و ساختارهای استنباط حکم و صدور فتوا است. شالوده تجدد بر درک صحیح از واقعیت‌ها نهفته است چون حکم شرعی امری مطلق و فتوا مرتبط با وقایع و حوادث است و همین امر نیز تمایز اساسی میان فقه و فتوای شرعی است.

مدیر بخش فتوای مکتوب دارالافتای مصر اظهار داشت: بایستی میان بحث علمی و استفاده عملی از نظریات فرق گذاشت همانگونه که میان دنیای انسانی و دنیای اشیاء و جمادات تمایز است و باید به هنگام فتوا حیثیت انسانی را مورد توجه قرار داد تا فتواهای صادره در جهت تحقق اهداف و مقاصد شریعت قرار گیرد./422/آ رسا